إشعار قانوني
المعلومات القانونية الإلزامية عن ناشر Nodary ومزوّد الاستضافة، مقدَّمة بموجب المادة 6-III من القانون الفرنسي رقم 2004-575 الصادر في 21 يونيو 2004 (LCEN).
يُنشر هذا المستند بالإنجليزية. قد تُقدَّم ترجمات للتسهيل، لكن النص الإنجليزي هو النسخة المُلزِمة قانونًا.
1ناشر الموقع
يصدر تطبيق Nodary وموقع nodary.ai عن:
- الشركة
- AnkleBreaker Consulting
- الشكل القانوني
- Société par actions simplifiée (SAS)
- رأس المال
- 1 €
- المقر المسجّل
- 34 rue du Président Wilson, Escalier 8, 78230 Le Pecq, France
- السجل التجاري
- Versailles 912 705 860
- SIRET
- 912 705 860 00019
- APE / NAF
- 5829A · نشر برمجيات الأنظمة والشبكات
- رقم ضريبة القيمة المضافة
- FR40 912 705 860
- البريد الإلكتروني
- support@nodary.ai
2مدير النشر
مدير النشر (directeur de la publication) هو François Cugy، بصفته رئيس AnkleBreaker Consulting.
3مزوّد الاستضافة
يُستضاف الموقع والتطبيق على البنية التحتية السحابية لـ Amazon Web Services:
- المزوّد
- Amazon Web Services EMEA SARL
- العنوان
- 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
- الموقع الإلكتروني
- aws.amazon.com
يُستضاف التطبيق وقاعدة بياناته والملفات المرفوعة في الولايات المتحدة، في منطقة AWS us-east-1 (شمال فيرجينيا). وتُرسل رسائل المعاملات عبر AWS من الاتحاد الأوروبي (eu-west-3، باريس). والتفاصيل، بما فيها مزوّدونا الآخرون، مبيّنة في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.
4الملكية الفكرية
اسم Nodary وشعاره وواجهته وشفرته المصدرية ومحتواه التحريري وهويته البصرية هي ملك حصري لـ AnkleBreaker Consulting ومحمية بموجب قانون الملكية الفكرية الفرنسي والدولي. ويُحظر أي نسخ أو عرض أو تعديل أو توزيع، كليًا أو جزئيًا، دون إذن خطي مسبق. أما المحتوى الذي تنشئه داخل التطبيق فيظل ملكك، على النحو الموضّح في شروط الخدمة الخاصة بنا.
5البيانات الشخصية
معالجة البيانات الشخصية التي تتم عبر Nodary موضّحة في سياسة الخصوصية الخاصة بنا، أما المحتوى الذي تعالجه نيابةً عن مستخدميك فموضّح في ملحق معالجة البيانات. ويمكنك ممارسة حقوقك بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات بمراسلتنا على support@nodary.ai.
7المنازعات والوساطة
تخضع هذه الإشعارات للقانون الفرنسي. وفي حال نشوء نزاع، وبعد محاولة التسوية الودّية، تكون المحاكم المختصة هي محاكم دائرة المقر المسجّل، مع مراعاة أي قاعدة اختصاص آمرة تسري على المستهلكين. أما المستخدمون من الجهات التجارية فيسري عليهم القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي المنصوص عليهما في شروط الخدمة.